به نقل از «خبرگزاری آریا»

تقويت اشتغال هاي خرد و خانگي در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۳۹۸۹

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم،با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد را اعم از میزان بدهی آن ها به بانک ها و محکومیت های مالی را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله با آن ها قرار دهد اظهار کرد: همچنین مقرر شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی سامانه دفاتر تجاری را راه اندازی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در نشست خبری امروز (یکشنبه، یکم مردادماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن تسلیت ایام ماه محرم، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکنون در 10 روز جلسه رسمی برگزار کرده که در برخی از روزها جلسات در 2 الی 3 شیفت برگزار شده و مواد برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلسات مباحث مربوط به رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه به صورت کامل به اتمام رسیده و برخی از مواد به کمیته های مربوطه ارجاع شده تا نظرات نمایندگان و ایرادات موجود برطرف شود.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه در حوزه تجهیز منابع عنوان کرد: در این حوزه مهم ترین مسئله اجازه ای بود که دولت به صندوق توسعه ملی داد تا در قبال طلب خود از دولت بدون آنکه مالکیت و حاکمیت به صندوق واگذار شود، در زمینه اکتشاف، توسعه استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین فعلی و میادین جدید مشارکت کند البته الزام صندوق به این است که خود شرکتداری نکرده و این اقدام از طریق بخش خصوصی انجام شود.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در حوزه تجهیز منابع وجود داشت و روز گذشته نیز در صحن علنی و در جریان بررسی طرح تامین منابع مالی و جهش تولید به تصویب رسید، امکان و قابلیت توثیق کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و اموال منقول و غیرمنقول بود که برای دریافت تسهیلات از بانک ها این قابلیت به وجود آمد و دولت موظف شد سامانه جامع وثایق را راه اندازی کند.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص مصوبات مربوط به ماده 4 لایحه برنامه هفتم در راستای محیط کسب و کار اظهار کرد: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار مربوط به دستگاه‌های مورد اشاره در قانون تسهیل کسب و کار و سازمان مناطق آزاد و مراکز دولتی همه مکلف شده‌اند که صدور مجوزها را از درگاه ملی انجام دهند همچنین دولت ملزم به نظم بخشی به تعرفه ها و نرخ سود بازرگانی شد.
زنگنه حمایت از شرکت های واسطه صادراتی و شتاب دهنده های صادرات را یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دانست که مجوز این شرکت ها توسط سازمان برنامه اعطا می‌شود تصریح کرد: اصلاح ساز و کارهای گمرک برای جلوگیری از کم اظهاری یا بیش اظهاری، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای وصول حق بیمه نیز از جمله موارد مصوب شده در کمیسیون تلفیق بود. یکی از موضوعاتی که بنگاه های اقتصادی با آن درگیر هستند تعدد مراکزی است که برای وصول مطالبات به آن ها مراجعه می کنند لذا مصوب شد از این پس مبالغ و موظفی ها در خصوص بیمه تامین اجتماعی از طریق کارمندان سازمان امور مالیاتی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم،با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد را اعم از میزان بدهی آن ها به بانک ها و محکومیت های مالی را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله با آن ها قرار دهد اظهار کرد: همچنین مقرر شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی سامانه دفاتر تجاری را راه اندازی کنیم. همچنین ابلاغ ممنوعیت خروج اشخاص در هنگام اعلام ممنوعیت؛ تا بعد از این شاهد نباشیم افراد در خروجی فرودگاه ها متوجه این مسئله شوند.
وی تصریح کرد: تلاش کردیم موادی که به نحوی رفع موانع تولید و تسهیل در کسب و کارها ایجاد می کنند را در این چند ماده لحاظ کنیم. در حوزه مردمی‌‌سازی اقتصاد؛ دولت ملزم شد تا پایان سال سوم برای واگذاری تمام شرکت های دستگاه های اجرایی اقدام کند. همچنین امکان ورود و دخالت سهام داران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی را در ارکان مدیریت شرکت های سهامی عام را در برنامه هفتم تسهیل کردیم. یکی از مشکلات مهم ما در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختارهای سهام داری هرمی و چند لایه است که برای مقابله با این امر مقرر شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کرده تا از سهامداری هرمی و چند لایه شرکت های دولتی حفظ کند.
زنگنه تصریح کرد: دولت مکلف شد برخی از فعالیت‌های خود را نظیر فعالیت‌هایی مانند بهره برداری و مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان ها و اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوان داری، توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی که در لایه خدماتی قرار می‌گیرد را به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد واگذار کند. همچنین دولت مکلف شد این موارد را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و تا پایان برنامه بخشی از تصدی خود واگذار کند.
تقویت اشتغال های خرد و خانگی سیاست کلیدی دولت در لایحه برنامه
وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیز محوریت لایحه برنامه هفتم بر اشتغال خرد بود لذا احکامی در این لایحه تدوین شده که در جهت تقویت اشتغال های خرد و خانگی است. در واقع سیاست کلیدی دولت در لایحه متمرکز بر اشتغال خرد و توسعه کسب و کارهای خانگی است. در این زمینه شرکت هایی را به عنوان ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب وکار تعریف کرده که تائید صلاحیت آن ها توسط سازمان برنامه انجام خواهد شد. این مجموعه ها طراحی مدل های کسب وکار، تامین مالی، شکل گیری شبکه های تامین و تولید و بازاریابی را انجام می دهند.
زنگنه اضافه کرد: ما این اجازه را به نهادهای غیردولتی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و بهزیستی دادیم که تسهیل گری و شتاب دهی کسب و کارهای خرد را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در ماده 7 به بعد نیز در حوزه نظام بانکی در چند سرفصل موادی به تصویب رسیده که مهم‌ترین سرفصل ها جلوگیری از بی انضباطی بانکی است. از شاخصه های بررسی میزان بی انضباطی بانک ها شاخص یا نسبت کفایت سرمایه بوده که براساس قوانین شورای پول و اعتبار حداقل باید 8 باشد هرچند که شاخص های بین المللی عدد 12 است اما در کشور ما برخی از بانک ها نه تنها صفر هستند بلکه با فاصله زیادی زیر صفر قرار دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه خاطرنشان کرد: جدولی را در ماده 7 قرار دادیم که مطابق با نسبت به ترتیب کفایت سرمایه بانک ها، تکالیف تعیین شده و همه بانک ها باید به همان نسبت کفایت سرمایه شان را افزایش دهند. بانک ها دو نوع هستند؛ ابتدا بانک های خصوصی که باید از طریق فروش اموال و دارایی های خودشان و برنامه ای که به بانک مرکزی می دهند این کار را انجام دهند که اگر در زمان خودش این اقدام انجام نشود دولت این اختیار را دارد که از طریق فروش سهام آن ها افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک های دولتی نیز این مجوز را دارند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را انجام دهند.
وی عنوان کرد: در بحث شفافیت نظام بانکی نیز راه اندازی سامانه املاک و مستغلات و شبکه بانکی و سامانه سهام داری شبکه بانکی مصوب شد، براین اساس بانک ها موظف شدند براساس یک فاصله زمانی معین کلیه اموال و املاک خودشان را در این سامانه ثبت کنند. اگر بعد از این تاریخ ملکی ثبت نشود اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می شود و اموال به این شرکت تعلق پیدا می کند و شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی موظف است دارایی ها را به فروش برساند،
زنگنه با بیان اینکه بانک ها در لایحه برنامه هفتم به 3 بخش بانک های سالم، بانک های قابل احیا و بانک های غیرقابل احیا تقسیم شدند، عنوان کرد: برهمین اساس دولت را مکلف کردیم برای بانک های غیرقابل احیا طی فرآیندی، بحث گذیر را انجام دهد و سهم مردم را از طریق واگذاری دارایی بانک و سهامداران تسویه و بانک مسیر انحلال را در پیش بگیرد.
پایان پیام
وی تصریح کرد: تلاش کردیم موادی که به نحوی رفع موانع تولید و تسهیل در کسب و کارها ایجاد می کنند را در این چند ماده لحاظ کنیم. در حوزه مردمی‌‌سازی اقتصاد؛ دولت ملزم شد تا پایان سال سوم برای واگذاری تمام شرکت های دستگاه های اجرایی اقدام کند. همچنین امکان ورود و دخالت سهام داران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی را در ارکان مدیریت شرکت های سهامی عام را در برنامه هفتم تسهیل کردیم. یکی از مشکلات مهم ما در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختارهای سهام داری هرمی و چند لایه است که برای مقابله با این امر مقرر شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کرده تا از سهامداری هرمی و چند لایه شرکت های دولتی حفظ کند.
زنگنه تصریح کرد: دولت مکلف شد برخی از فعالیت‌های خود را نظیر فعالیت‌هایی مانند بهره برداری و مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان ها و اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوان داری، توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی که در لایه خدماتی قرار می‌گیرد را به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد واگذار کند. همچنین دولت مکلف شد این موارد را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و تا پایان برنامه بخشی از تصدی خود واگذار کند.
تقویت اشتغال های خرد و خانگی سیاست کلیدی دولت در لایحه برنامه
وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیز محوریت لایحه برنامه هفتم بر اشتغال خرد بود لذا احکامی در این لایحه تدوین شده که در جهت تقویت اشتغال های خرد و خانگی است. در واقع سیاست کلیدی دولت در لایحه متمرکز بر اشتغال خرد و توسعه کسب و کارهای خانگی است. در این زمینه شرکت هایی را به عنوان ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب وکار تعریف کرده که تائید صلاحیت آن ها توسط سازمان برنامه انجام خواهد شد. این مجموعه ها طراحی مدل های کسب وکار، تامین مالی، شکل گیری شبکه های تامین و تولید و بازاریابی را انجام می دهند.
زنگنه اضافه کرد: ما این اجازه را به نهادهای غیردولتی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و بهزیستی دادیم که تسهیل گری و شتاب دهی کسب و کارهای خرد را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در ماده 7 به بعد نیز در حوزه نظام بانکی در چند سرفصل موادی به تصویب رسیده که مهم‌ترین سرفصل ها جلوگیری از بی انضباطی بانکی است. از شاخصه های بررسی میزان بی انضباطی بانک ها شاخص یا نسبت کفایت سرمایه بوده که براساس قوانین شورای پول و اعتبار حداقل باید 8 باشد هرچند که شاخص های بین المللی عدد 12 است اما در کشور ما برخی از بانک ها نه تنها صفر هستند بلکه با فاصله زیادی زیر صفر قرار دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه خاطرنشان کرد: جدولی را در ماده 7 قرار دادیم که مطابق با نسبت به ترتیب کفایت سرمایه بانک ها، تکالیف تعیین شده و همه بانک ها باید به همان نسبت کفایت سرمایه شان را افزایش دهند. بانک ها دو نوع هستند؛ ابتدا بانک های خصوصی که باید از طریق فروش اموال و دارایی های خودشان و برنامه ای که به بانک مرکزی می دهند این کار را انجام دهند که اگر در زمان خودش این اقدام انجام نشود دولت این اختیار را دارد که از طریق فروش سهام آن ها افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک های دولتی نیز این مجوز را دارند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را انجام دهند.
وی عنوان کرد: در بحث شفافیت نظام بانکی نیز راه اندازی سامانه املاک و مستغلات و شبکه بانکی و سامانه سهام داری شبکه بانکی مصوب شد، براین اساس بانک ها موظف شدند براساس یک فاصله زمانی معین کلیه اموال و املاک خودشان را در این سامانه ثبت کنند. اگر بعد از این تاریخ ملکی ثبت نشود اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می شود و اموال به این شرکت تعلق پیدا می کند و شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی موظف است دارایی ها را به فروش برساند،
زنگنه با بیان اینکه بانک ها در لایحه برنامه هفتم به 3 بخش بانک های سالم، بانک های قابل احیا و بانک های غیرقابل احیا تقسیم شدند، عنوان کرد: برهمین اساس دولت را مکلف کردیم برای بانک های غیرقابل احیا طی فرآیندی، بحث گذیر را انجام دهد و سهم مردم را از طریق واگذاری دارایی بانک و سهامداران تسویه و بانک مسیر انحلال را در پیش بگیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تقویت اشتغال های خرد و خانگی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزایش سرمایه را انجام بانک های غیرقابل احیا سخنگوی کمیسیون تلفیق نسبت کفایت سرمایه لایحه برنامه هفتم بی انضباطی بانک لایحه برنامه شرکت های دولتی بخش خصوصی بر اشتغال خرد انجام دهند انجام دهد طریق فروش کسب و کارهای دولت مکلف شد توسعه کسب راه اندازی نظام بانکی دارایی ها سهام داری کسب و کار کسب وکار تا پایان شرکت ها مصوب شد مقرر شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۳۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۱ درصد به ۲۳.۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه